۱۱۰
٥٠٠ جو اب في
على معناه إذا كان ذلك النفع مشترطاً أو في حكم المشترط أو الدين .
ابن باز: مجموع الفتاوى والمقالات ١٩/ ٢٩٤]
۱۷۰ - حكم اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار إن كان مشارطة فهذا لا يجوز ، هذا بيع والبيع نقدا بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات استرلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس قيل : يبيعون بالدنانير ويأخذون الدراهم، ويبيعون الدراهم بالدنانير . قال: لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ، فإذا اقترض إنسان مثلا ألف ريال قرضة ثم عند الوفاء اتفق الشخصان على أنه يعطيه عن الألف ريال دولارات، أو دنانير كويتية، أو أردنية، أو جنيه استرليني، أو ما أشبه ذلك لا بأس إذا اتفقنا عليه و تقابضا في الحال يدا بيد.
ابن باز: مجموع الفتاوى والمقالات ١٩/ ٣٠٨]
۱۷۱ - التكسب من وراء القرض ما رأيكم فيمن يقرض أخاه قرضًا لأجل غير مسمى على شرط أن المقترض يدفع للمقرض كل يوم مائة ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها. فما حكم ذلك؟ حكمه: أن هذا شرط فاسد ولا يحل للمقرض أن يكتسب شيئًا من وراء هذا القرض لا مالا، ولا عينا، ولا ،منفعة ولا إجارة ولا شيئًا أبدا؛ لأن القرض
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٥٤) من حديث عبد الله بن عمر الله ، وضعفه الألباني في «ضعيف
سنن أبي داود.
ص ١١٠