العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية - ابن بدران — الصفحة ٢٣٩

الشذرة الأولى في المعاطاة وقد عرفها أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني في النهاية وصاحبا المقنع والفروع بالتمثيل فقالوا : المعاطاة نحو أن يقول أعطنى بهذا الدينار خبزاً فيعطـيـه مـا يرضى ، ويقول : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه (انتهى) وهذا مثل أن يشتري الشخص من غيره سلعة ويسلم المشتري للبائع الورق من غير صيغة بيع ، ومن غير صيغة حوالة ، قال في الهداية : فظاهر كلام أحمـد أنـه يصح البيع (يعني بالمعاطاة) لأنه قال في رواية مهنا فيمن قال لخباز : كيف تبيع الخبز فقال : بكذا درهم ، فقال : زنه و تصدق به ، فإذا وزنه فهو عليه . وقال شيخنا ريعني القاضي أبا يعلى: يصح ذلك في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة (انتهى) . ويؤخذ من الاقناع أن كل ما كان فيه دلالة حالية يسمى البيع به ، والحوالة كالبيع ، فإنه قال : من صور البيع الدلالة الحالية وهي المعاطاة ، تصح في القليل والكثير قال في شرحه كشاف القناع» نص على ذلك الامام أحمد وجزم به أكثر الأصحاب ، لعموم الأدلة ، ولم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه استعمال ايجاب وقبول في بيعهم ، ولو استعمل ولا عن معاطاة ويصح لنقل نقلاً شائعاً ولبينه عليه السلام ولم يخف حكمه ، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة. وقال في الفروع: «ومن المعـاطـاة وضع ثمن المشتري عادة وأخذه ، وكذا الهبة ، فتجهيز بنته بجهاز الى زوجها تمليك لها في الأصح ، وذكر ابن عقيل وغيره صحة الهبة» (انتهى) . وحاصله آن قرينة الأحوال في المعاطاة تقوم مقام الألفاظ والأقوال وأيضاً فإن الشرط العرفي كاللفظي عند حكماء هذه الشرعـة الغراء. والمعـاطـاة بالأوراق والحوالة بما تضمنته من النقد صار شرطاً عرفياً عند المتعاملين بهذا النوع، وحكمة الشرع لا تأبى ذلك ولا تنادي بخلافه ، ومن الران سار في شرع نبيه علل الله في فضاء واسع وشرح صدر وخلو بال . كشف عن قلبه ، ۲۳۹ J
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.