لا ، ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة فاسألهم ثم ارجع الينا فأخبرنا ، فسألهم فقال أبو هريرة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال ابن عباس هي ثلاث وذكر عن عائشة متابعته. وروى بإسناده ان عمر جعل «البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات وهذه اقوال علماء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق تحصل به كما لو طلق ثلاثا أو نوى الثلاث
(۲)
واقتضاؤه البينونة ظاهر في قوله «انت بائن» وكذا في قوله «البتـة» لأن البت القطع فكأنه قطع النكاح كله . وكذلك يعبر به عن الطلاق الثلاث ، كما قالت امرأة رفاعة : ان رفاعة طلقني فبت طلاقي
و«بتلة» مأخوذة من القطع أيضاً ولذلك قيل في مريم البتول لانقطاعها عن
النكاح . ونهى النبي الله عن التبتل وهو الانقطاع عن النكاح بالكلية . وكذا الخلية والبرية يقتضيان الخلو من النكاح والبراءة منه . واذا كان للفظ معنى فاعتبره الشرع فإنما يعتبره فيما يقتضيه ويؤدي معناه ، ولا سبيل الى البينونة بدون الثلاث ، فوقعت ضرورة الوفاء بما يقتضيه لفظه ، ولا يمكن ايقاع واحدة بائنة لأنه لا يقدر على ايقاع ذلك بصريح الطلاق فكذلك بكنايته . ولا يفرق بين المدخول بها وغيرها لأن الصحابة لم يفرقوا ، لان كل لفظة أوجبت الثلاث في المدخول بها أوجبتها في غيرها كقوله انت طالق ثلاثا . فأما حديث ركانة فإن الامام أحمد ضعف اسناده فلذلك تركه ، صرح بذلك في الشافي شرح المقنع تبعاً لموفق الدين في مغنيه
(۲) في الأصل زيادة «الى» قبل « البينونة » وهو يتناسب مع كلمة « افضاؤه لكن الذي في الاصل
«واقتضاؤه »
۱۹۰
ص ١٩٠