المهدي (ط. 11) — الصفحة ٩٥

نصوص أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي १० سوادهم، وأعلى رايتهم، قد أطبقوا على صحة الاحتجاج بالأحاديث الواردة في شأن المهدي المنتظر . فالواجب المتعين الرجوع في الحكم على الحديث صحة أو ضعفًا إلى أهل الحديث أرباب هذا الشأن، وتقليدهم في ذلك دون غيرهم ممن لم يَشَمَّ رائحة هذا العلم الشريف ؛ فالصلاة خير من النوم، واليد العليا خير من اليد السفلي قال الحافظ العراقي - رحمه الله – مشيرًا إلى علم الحديث : (۱) ، فَاعْن بِهِ، ولَا تَخُضْ بِالظَّنِّ وَلَا تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الفَنِّ واعلم - رحمك الله - أن الناس لا يُؤْتَوْنَ قَطُّ مِن قِبَل علمائهم الربانيين ، ولكن يُؤْتَوْنَ من قبل أدعياء العلم ، وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذا لَمْ يَبْقَ عَالِمُ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالا ، فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا ، وأَضَلُّوا (٢) . وقال الإمام الطرطوشي - رحمه الله - : ( فتدبروا هذا الحديث ؛ فإنه يدل على أنه لا يُؤْتَى الناسُ قَطُّ مِن قِبَل علمائهم ، وإنما يُؤْتَوْن من قِبَل إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبلهم . وقد صرف عمر - رضي الله عنه - هذا المعنى تصريفا ؛ فقال : «ما خان أمين قط، ولكنه اؤتُمِنَ غَيْرُ أمين فخان ، ونحن نقول : ما ابتدع عالم قط ، (۱) اعلم - وفقني الله وإياك - أن قبول قول الأئمة في تصحيح الأحاديث ليس من التقليد المذموم | المعروف في الأصول، بل هو من باب قبول رواية العدل، وقد تقرر وجوب قبول خبر الواحد ، والعمل به ، اللهم إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث خَفِيَتْ على من صححه ، أو غيرها من الموانع ، انظر : توضيح الأفكار للصنعاني (٥٩/١، ٦٩، ١١٤، ١٢٠). " (۲) رواه البخاري (١٧٤/١ (۱۷٥) في العلم ، باب كيف يقبض العلم، وفي الاعتصام ، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ، ومسلم (٢٦٧٣) في العلم ، باب رفع العلم وقبضه ، والترمذي ، رقم (٢٦٥٤) في العلم ، باب ما جاء في ذهاب العلم .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.