المهدي (ط. 11) — الصفحة ٤٤٧

ضوابط الحكم على مدعي المهدية ٤٤٧ التاريخين البعيد والقريب متحررين من ضغوط الاستعجال ) . وليس في وضع هذه الضوابط قتل للآمال، ولا وأد للطموحات، ولكنها تجذبنا إلى الواقع لنحسن تقديره ، ونعرف كيف ننطلق منه لأخذ الأسباب التي تحقق لنا هذه الطموحات ؛ إذ لا يليق بالمسلم أن ينساق وراء الأماني ؛ فالسماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، وسنن الله لا تحابي أحدا ، ومن نصرة الدين أن تُحْتَرَمَ سنن الله في الكون . إن «المهدي شخص واحد لا يتكرر، والتصديق بمدعي المهدية يستلزم التكذيب بالمهدي الحقيقي ، ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى المهدية، ومن لوازم هذا الفحص محاولة استقراء أحوال مدعي المهدية ، واستنباط ضوابط تضبط تعاملنا مع مدعي المهدية، وكيف نميز الصادق من الكاذب، وفيما يلي محاولة لحصر هذه الضوابط : الضَّابِطُ الْأَوَّلُ : الله (1) يجب التفريق في مسألة المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق - صلى عليه وسلم - بشأن المهدي ) - وهذا واجب على كل مسلم - ، وبين الحكم على فلان بأنه المهدي على سبيل التعيين - وهذا غير ملزم لكل مسلم - ، إلا أن يأتي دليل قاطع على تعيينه . الضَّابِطُ الثَّانِي: جميع علامات المهدي إنما تُعرف من خلال أخبار الوحي المعصوم إلى الله . عليه وسلم - ، ولا حُجَّةَ في أي مصدر آخر، سواء أكان ، النبي - صلى الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة ) ، أو الرؤى المنامية ، أو الكشف ، أو (۱) راجع ص (۲۷ - ۳۰) . (۲) ومن الصفات الواردة في الأحاديث الضعيفة :
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.