٤٣٠
الْمَهْدِيُّ
... فجميع ما يفعله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو بإذن منا ، لا بمجرد اجتهاد منه ، بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره - صلى الله عليه وسلم - ، والقضاء بإشارته ... واعلموا يقينًا أن قضاءه فيكم ، هو قضاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم -... فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه ؛ فذلك لعدم إيمانه ، وخروجه من الدين بسبب غفلته إلى أن قال : . ... فحيث فهمتم ذلك ؛ فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان، واعلموا أن وأحكامه محمولة على الصواب ؛ لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب ... ولو كان حكمه على قتل نفس منكم ، أو سلب أموالكم ، فلا تعترضوا عليه ، ومن تكلم في حقه، ولو بالكلام النفسي ؛ فقد خسر الدنيا والآخرة، ويُخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة ، والعياذ بالله . اهـ ) . مختصرًا .
(1)
جميع
أفعاله
إذن فدعوته إلى إلغاء العمل بالمذاهب ليست مما يُفرح به ، ولأن يبقى مقلدا محصورا في اجتهادات المذاهب المحررة، خير وأسلم وأهون من أن يستبدل بها مذهبه المبني على دعوى الكشف والإلهام، لا يَخْطِمُه خِطام، ولا يَؤُمُّه زمام، ولا يحكمه لجام . الثاني : أن من الخطإ الربط بين رفض المذاهب الفقهية وجحودها وبين السلفية ، فالسلفية الحقة تعرف للأئمة قدرهم، وتنهل من علمهم ، ولا تتعصب لأحد منهم ، ولا ترى بأسًا في التمذهب بأحد المذاهب الفقهية، وإنما البأس
6-
في تقديم أقوال الرجال على قول الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - وإن أئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة والجماعة ، وحراس منهجم ، تجمعهم راية واحدة في الأصول ، وإن اختلفوا في الفروع ، وقد تواترت النقول عنهم في وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة ، ونبذ أقوالهم إذا خالفتهما . وليس أدل على ما ذكرنا من أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وسائر
(۱) راجع هامش ص (۳۲۸) .
ص ٤٣٠