المهدي (ط. 11) — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ الْمَهْدِيُّ ه - وألف علماء الخرطوم رسالة أنكروا فيها على المهدي أشياء : منها : تجاوزه لحدود المجتهد وشروطه، إذ تصدى لمهمته دون أن يستوفي شروط المجتهد، وقالوا : وليس إمامكم بالغا درجة الاجتهاد، إذ لا يعرف شيئًا من علومه الستة الموقوف الاجتهاد على إتقانها » . - ومنها : تكفيره من لا يؤمن به، وعدوانه على الأنفس والأموال ) . ٦- ورد علماء الأزهر على أمر المهدي بقتال الترك وأنهم كفار ، وأن أموال من حاربه وأولادهم غنيمة، وقالوا : إن ذلك تهور تمجه الأسماع، وتزجه الطباع، ويُغضب الله ورسوله ، ويبلغ به الشيطان مأموله، لمخالفته لأصول الشريعة وفروعها ، ومباينته لنصوص أئمة المسلمين وجموعها » . ، وهنا يروون أحاديث ومرويات عن الغزالي في منع تكفير المسلم، ثم يستنكرون استباحة دماء المسلمين المصلين المقرين بالتوحيد» ، ثم ينتقلون إلى تكفيره للمنكرين لمهديته وكفر من عاداه ، وخذلان محاربه في الدارين، وأن ماله وأولاده غنيمة ، ويقولون : إن هذه دعوى لا دليل عليها ، ولا يثبت مطلوبه من قتال الترك الذين قام دليل المشاهدة على إسلامهم ، ولا يغير ذلك أن يكون إخباره يقظة أو مناما » . ثم يستطردون في أحكام ما يرد في الحُلم من أمور ، وآخر نقاطهم الآيات والأحاديث التي يستشهد بها المهدي فيقولون: «ما ذكره من الآيات والأحاديث مروجًا به دعواه محرف عن مواضعه، مورد غير موارده» . ثم يختمون الفتوى بالمرغوب منها ، وهو : فيلزم كل ذي لب سليم، وعقل 6 قويم وصراط مستقيم الحذرُ من خزعبلاته هذه، وبذل الجهد في مجانبته، وتحصين القلب عن الميل إلى شيء من أقواله وأفعاله ، فإنها ليست من الدين في شيء ، بل يجب على كل مسلم إطفاء هذه الفتنة، ومنعه عن إراقة دماء المسلمين (۱) انظر الخصومة ) ص (٣١٣-٣١٦) .
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.