۲۲
الْمَهْدِيُّ
الدين ممن شهدت لهم الأمة الوسط بالإمامة ، وعُرف عظم شأنهم في الدين ، وتلقى الناس كلامهم خَلَفٌ عن سلف، دون من رُمي ببدعة ، أو اشْتُهر بقلب غير مَرْضِيّ ؛ مثل الخوارج، والشيعة ، والقدرية ، والمرجئة
الرابع :
ومنشأ فساد الأمم والأديان إنما هو تقديم الرأي على الوحي ، والهوى على الشرع، والعقل على النقل ، وما استحكمت في أمة إلا تم خرابها ، ، وأصل ضلال الفرق أنهم يبتدعون أصولا توافق أهواءهم ، ثم يقدمونها على النصوص الصريحة ، فيتحكمون بها في الأدلة النقلية، وقد أُمِرُوا أن يتحاكموا إليها ؛ أما
الأحاديث فيكذبونها ، وأما الآيات فيؤولونها ، ويحرفونها عن مواضعها الله قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في شرحه لحديث حذيفة – رضي : «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وإمامَهُمْ » : « ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا : خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعًا لذلك الأصل الذي ابتدعوه، وفيه وجوبُ رَدّ الباطل ، وكُلِّ ما خالف الهَدْيَ النبوي ، ولو قاله من قاله ، من رفيع أو
عنه - :
وضيع ) . اهـ .
الخامس :
،
.
من لم يُسَلَّم للمنقول ، وقابله بالرد المعقول، فهو ضال مخبول، قال الطحاوي – رحمه الله -: «ما سلم في دينه إلا من سَلَّمَ لله - عزَّ وجلَّ - ، ولرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - ورَدَّ عِلمَ ما اشتبه عليه إلى عالمه» ، وهذا الله هو ما سلكه السلف الصالح - رضي عنهم - -، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ، ومن يتكلم برأيه ، وما يظنُّه دين الله - - - عزَّ وجل - ، ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة ، فهو مأثوم ، وإن أصاب الحق ؛ ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور، وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره، وقال الطحاوي -
(۱) فتح الباري : (۳۷/۱۳) .
ص ٢٢