١٨٦
الْمَهْدِيُّ
قطر من الأقطار، ولا بلد من البلدان ، وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي
رضي الله -
عنهما -
وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردًا إلى أثناء دولة بني أمية ؛ لأن حديث سَفينة : الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلاتُونَ سَنَةٌ ) ، يمنع من هذا
الملك ، وإن كان البيهقي قد رجحه
(۲)
))
،
ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر وُجِدَ منهم الأئمة الأربعة : أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي، وابنه الحسن بن علي - أَيْضًا - ، ومنهم عمر بن – عبد العزيز، كما هو عند كثير من الأئمة ، الأمة، ولله الحمد . ، وجمهور وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس، وسيوجد بقيتهم فيما يُستقبل من الزمان ، حتّى يكون منهم المهدي المُبَشِّرُ به في الأحاديث الواردة فيه ، وقد نص
(۱) رواه الترمذي بلفظ : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ، ثم مُلك بعد ذلك ) ... . الحديث (۲۲۲۷) ، في الفتن : باب ما جاء في الخلافة ، ورواه أبو داود بلفظ : « خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِي الله المُلْكَ ، أَوْ : مُلْكَهُ ، مَنْ يَشَاءُ» . قال سعيد : قال لي سفينة : أمسك عليك : أبا بكر سنتين ، وعمر عشرا ، وعثمان اثنتي عشرة ، وعليٌّ كَذَا» (٤٦٤٦ ، (٤٦٤٧ في السنة : باب في الخلفاء ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح » : « أخرجه أصحاب السنن ، وصححه ابن حبان » . اهـ . (۲۱۲/۱۳) ،
ط السلفية .
(۲) وذلك لأن حديث سفينة يُرَادُ به خلافة النبوة خصوصا ، وهي التي اختص بها أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي - رضي الله عنهم - ، وأكملت بخلافة الحسن بن علي – رضي الله عنهما - ، وأما من كان بعد الثلاثين سنة ، فخلافتهم خلافة ملك ، أما حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنهما - فلم يقيد الخلافة بخلافة النبوة ، فلفظ الخلافة مشترك ، يختص الراشدون منه بخصيصة هي خلافة النبوة المقدرة بثلاثين سنة .
قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - : والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوقع عليهم اسم الخلافة ؛ بمعنى الملك في غير خلافة النبوة، قوله في الحديث الصحيح من حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، وَسَيَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ ، ويَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ بَرِئَ، وَمَنْ أَمْسَكَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» . «تهذيب سنن أبي داود » (٣٦٤/١١) مطبوع بهامش عون المعبود .
ص ١٨٦