١٦٢
الْمَهْدِيُّ
ونقل العلل ؛ فلا يعتمدن أحد عليها في النقل، وما أظن أن ابن خلدون كان
بالمنزلة التي يغلط فيها هذه الأغلاط ، ولكنها - فيما أرى الناسخين ، وإهمال المصححين ) . اهـ .
(۲)
-
من تخليط
الأحاديث
وقال - أَيْضًا - : إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين : (الجرح مقدم على التعديل )) ، ولو اطلع على أقوالهم، وفقهها ما قال شيئًا مما قال ، وقد يكون قرأ ، وعَرَفَ ، ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي، بما غلب عليه من الرأي السياسي في عصره» . اهـ . وقال الشيخ محمد المغربي : ويقرب في شدة القبح من الطعن في الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول سيدنا عيسى – الطعن في الكثيرة الشهيرة الواردة في خروج المهدي آخر الزمان بأنها باطلة، وأنه « خُرافة » ؛ تقليدًا لابن خلدون ، وابن خلدون لم يكن فقيها في مذهبه ، فضلا عن كونه مُحَدِّثًا ، وفضلا عن كونه مبرزًا في علم الحديث ، فيه أهلية النقد والتمييز للأحاديث ، ومن الغلط الفاحش الداخل على كثير من خواص الناس ، فضلا عن عوامهم، الحكم على الكل بحكم البعض ؛ فابن خلدون حكم على جميع الأحاديث الواردة في خروج المهدي بأنها من خرافات الرافضة ودسائسهم ، ولا شك عند كل من له إلمام بالعلم أن هذا طعن بمجرد الرأي ، لا يمت إلى تحقيق علم الرواية بشيء ، وهو فاسد من وجهين الأول : يلزم منه رد كل رأي ، أو عقيدة أخذ بها طائفة من طوائف المسلمين مخالفة لنا في المذهب، ولو كان حقا ، ولو جاء فيه حديث ، أو أحاديث عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وهذا نظر سخيف ، فليست سنته -
عليه الصلاة والسلام - مقصورة على طائفة مخصوصة من أمته .
(۱) (المسند (٣٥٧٠/٥، ٣٥٧١) .
(۲) انظر تحقيق هذه القاعدة في نزهة النظر للحافظ ص ٢٦ ، (٧٥ ، و الرفع والتكميل » ص (٥٨) ، و (٢٦) ، وقواعد التحديث» للقاسمي ، ص(۱۷۰، ۱۷۱) .
ص ١٦٢