١٥٨
الْمَهْدِيُّ
معصوماً إِلَّا عيسى، قال: وعلى هذا تجتمع الأحاديث، ويرتفع التعارض ) .
وقال ابن كثير : «هذا الحديث - فيما يظهر ببادئ الرأي - مخالف للأحاديث الواردة في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم ، وعند التأمل لا ينافيها ، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي - حقَّ المهدي - هو عيسى ، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا - أَيْضًا » (٢) . اهـ . هذا من جهة الأثر ، أما من جهة النظر ، فيُقال : إن المهدي لم يَأْتِ ذكرهُ إِلَّا من جهة المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - ، فكيف يخبر عن أمر أنه سيقع ، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ، ثم ينفيه ؟ والأخبار لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق المصدوق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - ، ونفي المهدي يلزم منه وقوع الخبر على خلاف ما أخبر به أوَّلاً من وجوده ، وا واللازم باطل ، وهذا ما قرّروا به أن النسخ لا يدخل الأخبار ، التي هي من هذا القبيل ، وهذا متفق عليه بين أهل الأصول ؛ قال الزركشي في «البحر» : «إن كان مدلول
،
6-
الخبر مما لا يمكن تغيره بألا يقع إلا على واحدٍ ؛ كصفات الله - تعالى وخبر ما كان من الأنبياء والأمم ، وما يكون من الساعة وآياتها ؛ كخروج الدجال ، فلا يجوز نسخه بالاتفاق ، كما قال أبو إسحاق المروزي ، وابن برهان (الأوسط ) ؛ لأنه يفضي إلى الكذب ) . اهـ .
في
(۱) « التذكرة » (۲/ ۱۷۲۲ ، ۷۲۳) ، وانظر : « فيض القدير ) (٣٣٢/٥) ، و (عارضة الأحوذي » (۷۹/۹) ،
و سنن ابن ماجه بحاشية السندي » (٤٩٥/٢) .
(۲) نهاية البداية والنهاية » (٤٥/١) ، وقد مال ابن كثير إلى تصحيح هذا الحديث ، بناءً على ما رُوِيَ عن
ابن معين من توثيق الجندي، ومن ثم اضطر إلى التأويل المذكور .
(۳) (البحر المحيط » (٩٨/٤) .
ص ١٥٨