١٤٠
الْمَهْدِيُّ
الله
عنه
-
وَسَلَّمَ - شهادته بشهادة رجلين ، فكان يسمى ذا الشهادتين – رضي الله فالصديق – رضي عنه - اكتفى بشهادة اثنين في القرآن ، الذي هو أصل الدين ، وأساس اليقين ، ومُنْكِرُ شيء منه يكفر بإجماع المسلمين ؛ لعلمه بما كان عليه الصحابة من شدة التحرز ، والتيقظ ، والتثبت ؛ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم على رواية شيء لم يبق للوهم والخطا فيه احتمال ، فما ظنك بحديث يرويه جمع كبير من الصحابة ، يتلقاه عنهم مثلهم من التابعين ، ثم مثلهم من تابعي التابعين ، وهلم جرا ؟
لا شك أنه يكون متواترا على الاصطلاحات المقررة، ولا يمكن أن جميع يحوم حوله قَوْلُ مَنْ نفي التواتر ، أو ادَّعى قِلَّته ؛ لأنه قول صدر عن قلة الاطلاع ، وعدم التروي، فكان نصيبه مخالفة الواقع ومجانبة الحقيقة، وكان حقيقا بالإهمال ، جديرا بعدم الاعتبار ](١)
أما قولهم : ( إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ، فجوابه - على فرض التسليم بأن أحاديث المهدي آحاد - أن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام ، ويفيد العلم ، ويُقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول ، أو عملت به ، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل الأصول ، وعامة الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، إلَّا فرقة تبعت أهل الكلام (۲)
وقد أفاد وأجاد الإمام الجِهْبِذُ المحقق ابن قيم الجوزية – رحمه الله - في الانتصار للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » (۳) .
(۱) عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام) ص(۸، ۹) . (۲) ذكره ابن تيمية - رحمه الله - في المسودة ) ص(٢٤٠، ٢٤٤) .
(۳) انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» للشيخ محمد بن الموصلي - رحمه الله - (٣٣٢/٢ - ٤٣٣) .
وراجع للتوسع في هذه المسألة :
1- إحكام الأحكام)) لابن حزم - رحمه الله - (۱۰۷/۱)، وما بعدها
.
ص ١٤٠