المهدي (ط. 11) — الصفحة ١٠

الْمَهْدِيُّ ومنذ ذلك الحين تفجرت قضية «المهدية في الإسلام»، وصارت حديث الخاصة والعامة : أما الخاصة، فقد خرج كثير منهم عن الاعتدال في هذه المسألة ؛ فبالغ طائفة في الإنكار ، حتى رَدُّوا جملة من الأحاديث الصحيحة ، وقابلهم آخرون ؛ فبالغوا في الإثبات، حتى قبلوا الموضوعات والحكايات المكذوبة ؛ وأما العامة ، فصاروا في حيرة وتذبذب ، ما بين مُصَدِّقٍ ومُكَذِّبِ ، ولا يكاد الخلاف ينقضي عبر صفحات الجرائد والكتب التي صُنّفَتْ ، وتحقق بها صِدْقُ قولِ القائل : «لو سكت من لا يعلم قلَّ الخلاف . وكما أن من مقتضيات الشهادة بأن محمدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - رسول الله - طاعته فيما أمر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وأن لا يُعْبَدَ اللَّهُ إلا بما شرع ، كذلك من مقتضياتها الأوليَّة تصديقه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - بكل ما أخبر . وقد أخبر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ - عن رجال من الماضين بقصص كثيرة : - مثل حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ؛ فتوسلوا إلى الله - تعالى - بصالح أعمالهم ، ففرج عنهم . - وحديث الأبرص والأقرع والأعمى. - وحديث الرجل الذي اشترى من رجل عقارًا ، فوجد في العقار جرة فيها ذهب - وحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ، ثم سأل : هل له من توبة ؟ - وحديث الرجل الذي ركب ،البقرة، فكلمته البقرة، والرجل الذي كلمه الذئب . وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين . - وحديث الرجل الذي استسلف من رجل ألف دينار، وهو في صحيح
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.