فتاوى الطلاق - ج 01 - ابن باز — الصفحة ٩١

الباب السادس : ما يختلف به عدد الطلاق ۹۱ هذا القول الأرجح أنه يعتبر واحدة ، إلا إذا حكم به حاكم وأمضاه فإنه يمضي ، فإذا رفعت المسألة إلى حاكم، وأمضى الثلاث تمضي، وليس لأحد أن يفتي بجعلها واحدة، إلا الحاكم الذي أمضاها . أما إن كان لم يمضه حاكم ، فالصواب فيه أنه يكون واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لحديث ابن عباس المشار إليه ولما في هذا من الرحمة الله ، للمسلمين والعطف والإصلاح، و اليسر ﴾ [البقرة : ۱۸٥] ، والنبي الله يقول: «يسروا ولا تعسروا) . جل وعلا يقول: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ فما دامت الرخصة واضحة في الحديث الصحيح، فالأولى أن يجعل واحدة، هذا هو الأولى، وأما قضاء عمر فهو عن اجتهاد و تحر للخير ـ رضي الله عنه ـ ، والسنة إذا وضحت مقدمة على رأي كل أحد . يسأل أيضا ويقول : يحصل أحيانًا بعض الخلافات ، والمناقشة الحارة بين الزوجين ، فتغضب الزوجة زوجها ، وهذه المناقشة غالبًا ما تكون في أمور دنيوية . فهل تأثم المرأة بإغضاب زوجها ؟ أفيدونا أفادكم الله . الجواب: إذا كان إغضابها له بغير حق تأثم ، ولا يجوز لها أن تنازعه، ولا أن تؤذيه بكلام ، أما إن كان بحق ؛ بأن أنكرت عليه منكراً ؛ كأن يتساهل في الصلاة مثلاً، فتنكر عليه، أو يشرب المسكر فأنكرت عليه ونصحته فغضب، فهي مأجورة غير مأزورة، وهي مشكورة . فالمقصود إن كان إغضابها له بحق فهي مأجورة، وإن كان بغير حق فهي
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.