الباب السادس : ما يختلف به عدد الطلاق
۹۱
هذا القول الأرجح أنه يعتبر واحدة ، إلا إذا حكم به حاكم وأمضاه فإنه
يمضي ، فإذا رفعت المسألة إلى حاكم، وأمضى الثلاث تمضي، وليس لأحد أن يفتي بجعلها واحدة، إلا الحاكم الذي أمضاها .
أما إن كان لم يمضه حاكم ، فالصواب فيه أنه يكون واحدة، وله مراجعتها ما
دامت في العدة؛ لحديث ابن عباس المشار إليه ولما في هذا من الرحمة
الله
،
للمسلمين والعطف والإصلاح، و اليسر ﴾ [البقرة : ۱۸٥] ، والنبي الله يقول: «يسروا ولا تعسروا) .
جل وعلا يقول: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
فما دامت الرخصة واضحة في الحديث الصحيح، فالأولى أن يجعل واحدة، هذا هو الأولى، وأما قضاء عمر فهو عن اجتهاد و تحر للخير ـ رضي الله عنه ـ ، والسنة إذا وضحت مقدمة على رأي كل أحد .
يسأل أيضا ويقول :
يحصل أحيانًا بعض الخلافات ، والمناقشة الحارة بين الزوجين ، فتغضب الزوجة زوجها ، وهذه المناقشة غالبًا ما تكون في أمور دنيوية .
فهل تأثم المرأة بإغضاب زوجها ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب: إذا كان إغضابها له بغير حق تأثم ، ولا يجوز لها أن تنازعه، ولا أن تؤذيه بكلام ، أما إن كان بحق ؛ بأن أنكرت عليه منكراً ؛ كأن يتساهل في الصلاة مثلاً، فتنكر عليه، أو يشرب المسكر فأنكرت عليه ونصحته فغضب، فهي مأجورة غير مأزورة، وهي مشكورة .
فالمقصود إن كان إغضابها له بحق فهي مأجورة، وإن كان بغير حق فهي
ص ٩١