فتاوى الطلاق - ج 01 - ابن باز — الصفحة ٨٤

٨٤ الباب السادس : ما يختلف به عدد الطلاق بالثلاث جميعاً، وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم؟!»، وثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما - أنه قال لمن طلق ثلاثا : قد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . ثم فلا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث ، بل المشروع أن يطلق واحدة فقط يراجع إذا رغب، وإن لم يرغب تركها حتى تنتهي عدتها ثم تتزوج من شاءت ، وليس مشروعاً الطلاق بالثلاث ، ولا يجوز . أما من وقع منه ذلك فهذا فيه تفصيل، فإذا كانت الطلقات وقعت بالثلاث في كلمة واحدة بأن قال أنت مطلقة بالثلاث أو هي طالق بالثلاث ، أو نحو ذلك، فهذا يحسب واحدة على الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم، يحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، هذا هو المشروع، وهو الصواب ؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان الطلاق على عهد النبي ، وعلى عهد الصديق، وسنتين من خلافة عمر - طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم . وتابعه الأكثر من الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - في إمضائه ؛ تأديبا لمن اجترأ عليه . وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية صحيحة، وروي عن ابن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، أنه يحسب واحدة، وهكذا اختاره جمع من أهل العلم ؛ أنه يحسب طلقة واحدة فقط، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد الصديق، وفي أول خلافة عمر - رضي الله عنهما ـ وهذا هو الأرجح والأقرب .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.