فتاوى الطلاق - ج 01 - ابن باز — الصفحة ٥٢

٥٢ الباب الرابع : ألفاظ الطلاق طلق أن يمسك حتى تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذا القول الذي قاله بعض أهل العلم أظهر وأرجح في الدليل . ولكن يجب على المؤمن أن يحذر الطلاق في هذه الأمور ؛ لأنه إذا طلق في حال الحيض فقد أثم، أو طلق في النفاس فقد أثم ، وهكذا إن طلقها في طهر جامعها فيه لا يجوز ، فعليه التوبة من ذلك، وألا يعود إلى ذلك، أما الوقوع فقد عرفت أن الأكثرين على أنه يقع، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع منهم ابن عمر رضي الله عنه فإنه ثبت عنه أنه استفتي في ذلك فقال : لا يعتد بها، وهكذا جاء معنى ذلك عن طاوس التابعي الجليل وعن خلاس بن عون الحجري التابعي الجليل، وذهب إليه جمع من أهل العلم . فينبغي للمؤمن أن يحذر التساهل في هذه الأمور، وأن يحفظ لسانه عن الطلاق إلا عند الحاجة إليه والرغبة فيه، في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فهذا لا يجوز، والواجب التوبة من ذلك ، والحذر من ذلك، وعدم العودة إليه . فالمقصود أنه إذا كان الطلاق لم يستحكم عليه ولم يشتد معه الغضب بسبب نزاع جرى بينهما ، أو مضاربة، أو مسابة، فإن الطلاق يحسب عليه، ويكون جماعه رجعة لها . س من قال: إني طلقت صاحبة هذا الخطاب يقول السائل : لى زميل فى العمل، وقد حضر عندي مرة ومعه خطاب أجنبي من الخارج، فقال لي عندما سألته عن هذا الخطاب :
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.