٥٠
الباب الرابع : ألفاظ الطلاق
لكن إذا كان الطلاق في شدة الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفسه بسبب طول النزاع بينه وبينها والمشادة والمشاتمة والمضاربة، فإذا تحقق من شدة الغضب الناشئ عن أمر واضح من مشادة أو مشاتمة أو مضاربة أو أشبه ذلك مما يعلم منه شدة الغضب وعدم استطاعته أن يملك نفسه في هذا المقام، فإن هذا على الأصح لا يقع، لأنه في هذه الحال أشبه شيء بالمعــتــوه والمجنون فلا يقع
طلاقه .
أما الغضب العادي الذي تجري العادة فيه بين الناس ، و ليس هو بالغضب الشديد وما توافرت أسباب ،شدته، فإن هذا يقع معه الطلاق.
وإذا كانت طلقة واحدة راجعها بشهادة اثنين ، يقول : اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي، أو رددت زوجتي، أو أمسكت زوجتي ، أو نحو ذلك، هذه السنة، لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوي عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢] ، وهذا في الطلاق ،والرجعة فيشهد على ذلك اثنين أنه راجعها ، وإن طابت نفسه منها أشهد اثنين على أنه طلقها .
ثم هكذا يطلقها الثانية إن كان عن رغبة في الطلاق، أو غضب عادي ليس بشديد، هكذا تقع الثانية أيضاً وله مراجعتها ، فيشهد اثنين أنه راجعها إذا رغب ذلك، هذا هو السنة .
في
فإن اشتد الغضب معه شدة واضحة لغير ذلك من الأسباب من مضاربة أو مشادة أو مشاتمة ومسابة أو نحو ذلك مما يكون معه الغضب شديداً فيعجز المرء عن ضبط نفسه ولا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب، فإنه في هذه الحال يشبه بالمعتوه والمجنون فلا يقع الطلاق. ثم تبقى الطلقة الثالثة إذا وقعت الطلقتان الأوليان، فالطلقة الأخيرة تحرمها إلا
ص ٥٠