٤٤
الباب الثالث : الطلاق السني والبدعي
أما ما جاء في بعض الروايات أنه احتسبها ، أو أنها حسبت عليه ، فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب، ولهذا أفتى بأنها لا تقع.
أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره الآن، وعلى كل حال إن كان ابن رجب قال إنه يقع فهو يرى ما قاله الأكثرون ، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس بن تيمية قالا إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله ، وأبصر بالسنة .
*
حكم طلاق الحائض والحامل
هل طلاق الحائض والحامل لا يقع إطلاقًا ؟ أم أنه يقع بعد الطهر ؟ أفيدونا س أفادكم الله .
الجواب : طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافا لقول الجمهور، فجمهور أهل العلم يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وجمع من أهل العلم ؛ أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن الله شرع أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، و في حال لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق
الشرعي .
فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، فإن هذا الطلاق
ص ٤٤