الباب الثاني : من يقع منه الطلاق
ولكن العلماء أخذوا ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة ، من جواز توكيل الرجل الرشيد غيره في حقوقه المالية وأشباهها، والطلاق من حقوق الزوج، فإذا وكل المرأة في طلاق نفسها، أو وكل غيرها بطلاقها، ممن يصح إسناد الوكالة إليه، فلا بأس بذلك عملاً بالقاعدة الشرعية في ذلك .
لكن ليس له أن يوكل في إيقاع الطلاق بالثلاث؛ لأنه لا يجوز للزوج أن يفعله فلا يجوز أن يفعله الوكيل من باب أولى؛ لما روى النسائي بإسناد جيد عن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه ـ قال : أخبر النبي الله عن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعا، فغضب عليه الصلاة والسلام ، وقال : «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم ؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ أنه قال لما سأله عن الطلاق أما إن كنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من
((
طلاق امرأتك».
*
ص ٣٧