فتاوى الطلاق - ج 01 - ابن باز — الصفحة ٣٢

الباب الثاني : من يقع منه الطلاق والشراء والهبة ونحو ذلك فكلها باطلة . أما أعماله وأفعاله : فإنه يؤخذ بها، ولا يكون سكره عذراً له لا في الزنا، ولا في السرقة، ولا في القتل، ولا في غير هذا ؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل، ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما حرم الله من الأفعال المنكرة، وقد يحتج به فتضيع أحكام هذه المعاصي، ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله . أما القول : فالصحيح أنه لا يؤخذ به، فإذا علم أنه طلق في السكر عند زوال العقل فإن الطلاق لا يقع ، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر ، أو تصرف بأمواله في حال السكر، فإنه لا يؤخذ بذلك ، وكذلك إذا باع أو اشترى، وكذلك التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت ، لأن ذلك من تصرفاته القولية كما بينا ، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به وهو أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق، وأنه لا عقل له . جميع وأما إذا كان غير آثم بأن سقي شراباً لا يعلم أنه مسكر ، أو أجبر عليه ، وأسقي الشرب عمداً بالجبر والإكراه، فإنه غير آثم ولا يقع طلاقه في هذه الحال عند الجميع ؛ لأن سكره ليس عن قصد فلا يؤخذ به، بل هو مظلوم، أو مغرور . ۱۷ س * ** حكم من طلق زوجته بالثلاث وهو مريض بالوساوس يقول سائل : إنه شاب متزوج ، وقد أصابه مرض شبيه بالجنون، فهو دائم القلق والتشنّج ، وكثير الوساوس، ولسوء الحظ فهو يعيش بين
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.