۲۲۸
الباب الحادي عشر : الظهار
وهذا القول نصره جماعة من أهل العلم ؛ منهم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - والعلامة ابن القيم - رحمه الله - وهو يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »، وهذا العمل ليس عليه أمر النبي ، بل هو خلاف الشرع، فإن السنة أن يطلق الزوج زوجته طاهرة من غير جماع .
أما طلاقها في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حاملاً، فإنه طلاق بدعة، لا يقع على الصحيح ، عند جمع من أهل العلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .
أما بقاؤها مع هذا الزوج المدمن، فهذا محل نظر ؛ فإن رأت أن مصلحتها تقتضي بقاءها معه ونصيحته ؛ لأنها في ضرورة إليه لحفظ أولاده، والإنفاق عليها ، ورجت أن ينفعه الله بكلامها ونصيحتها، فهذا قد يكون أولى؛ لئلا تضيع إذا كانت في بلد ليس لها من يصونها ويقوم عليها .
وإن رأت أن فراقه أصلح ؛ لأن عندها من يصونها، ويحسن إليها، وإلى أولادها، ولا ترجو رجوعه عن هذا الباطل ؛ ففراقه أصلح فتطلب الطلاق ، لعله يطلق، أو ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر ، أو توسط من الأخيار والأعيان من يوسط بينهما حتى يطلقها ، أو يتوب إلى الله من عمله السيئ.
١٤٩
س
* * *
إذا قال لزوجته: أنا محرمك. فماذا عليه؟
سائل يقول :
لقد ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران فقررت أن أطلقها بسبب
ص ٢٢٨