فتاوى الطلاق - ج 01 - ابن باز — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ الباب الحادي عشر : الظهار وهذا القول نصره جماعة من أهل العلم ؛ منهم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - والعلامة ابن القيم - رحمه الله - وهو يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »، وهذا العمل ليس عليه أمر النبي ، بل هو خلاف الشرع، فإن السنة أن يطلق الزوج زوجته طاهرة من غير جماع . أما طلاقها في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حاملاً، فإنه طلاق بدعة، لا يقع على الصحيح ، عند جمع من أهل العلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . أما بقاؤها مع هذا الزوج المدمن، فهذا محل نظر ؛ فإن رأت أن مصلحتها تقتضي بقاءها معه ونصيحته ؛ لأنها في ضرورة إليه لحفظ أولاده، والإنفاق عليها ، ورجت أن ينفعه الله بكلامها ونصيحتها، فهذا قد يكون أولى؛ لئلا تضيع إذا كانت في بلد ليس لها من يصونها ويقوم عليها . وإن رأت أن فراقه أصلح ؛ لأن عندها من يصونها، ويحسن إليها، وإلى أولادها، ولا ترجو رجوعه عن هذا الباطل ؛ ففراقه أصلح فتطلب الطلاق ، لعله يطلق، أو ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر ، أو توسط من الأخيار والأعيان من يوسط بينهما حتى يطلقها ، أو يتوب إلى الله من عمله السيئ. ١٤٩ س * * * إذا قال لزوجته: أنا محرمك. فماذا عليه؟ سائل يقول : لقد ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران فقررت أن أطلقها بسبب
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.