فتاوى الطلاق - ج 01 - ابن باز — الصفحة ٢٠١

الباب العاشر : الرجعة ۲۰ فقط، ولو قال فيه : بائناً، أو قال : لا رجعة فيه، أو قال : بالثلاث بلفظ واحد . فإنه الصواب الذي نفتي به والثابت عن النبي الله كما في حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث بلفظ واحد كان يجعل واحدة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر، في أول خلافته . فتضاف إلى الطلقة الأولى، فيكون الجميع ، اثنتين، ويكون له المراجعة، ما دامت في العدة - ما دامت حبلى - يراجعها ما دامت في العدة، ويبقى لها طلقة واحدة . أما إذا كان الطلاق السابق الذي راجع فيه طلقتين، فليس له الرجوع بعد ذلك ؛ لأن هذه تكون الثالثة، فيتم الثلاث، وليس له الرجوع، وهذا هو قول أهل العلم . إذا طلق الرجل امرأته مرتين فله مراجعتها يقول السائل : س عندي امرأة ، وقد طلقتها مرتين . أيجوز أن أرجع إليها مرة أخرى ؛ أم لا ؟ الجواب : إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة ثالثة باقية، وله مراجعتها إذا كانت في العدة، وإذا كان لم يطلقها على مال بل طلقها من دون مال، فله أن يراجعها، وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر ، وليس له الرجوع إليها، إلا بعد زوج جديد، يتصل بها ، أي يجامعها بنكاح شرعي صحيح .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.