تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٦١

٦٢ الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه ه - واستدلوا بالمعقول : فقد قاسوا الحج على الصوم، وبيان ذلك: أن الحج عبادة تجب الكفارة بإفسادها فجاز أن يقوم فعل غيره فيها مقام فعله، كالصوم إذا عجز عنه افتدى (1) واعترض على هذا الدليل بأن هذا القياس قياس مع الفارق، لا يستقيم لأن الفدية في الصوم بدل عنه بالنص، وهنا المال ليس بديلاً عن أصل الحج، بدليل أنه لا يتأدى بالمال، وإنما يتأدى بمباشرة النائب)(۲) ومع وجود الفارق لا يستقيم القياس . القول الثاني: لا يجب الحج عليه، فلا يلزم أن ينيب غيره وهذا هو المذهب عند الحنفية جاء في المبسوط ما نصه: (فالمذهب عندنا أن المعضوب والمقعد والزمن لا يجب عليه الحج، باعتبار ملك المال . . .)(٣) . وبناء عليه فالنيابة عندهم جائزة، بل قد نصوا على أن شرط جوازها العجز الدائم إلى وقت الموت على خلاف بينهم الأدلة ومناقشتها (٤) وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها : ۱- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران : ٩٧]. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى - أوجب الحج على من يستطيع الوصول إلى بيته والعاجز ببدنه لا يستطيع الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى فلا يتناوله هذا الخطاب (ه) (۱) ينظر المغني ٩٢/٣ ، كشاف القناع ٣٩١/٢. (۲) المبسوط ١٥٣/٤-١٥٤. (٣) المبسوط ١٥٣/٤ ، ينظر حاشية ابن عابدين ٤٥٩/٢ (٤) ينظر بدائع الصنائع ۲ ۲۱۲ ۲۱۳ ، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥. (٥) ينظر المبسوط ١٥٣/٤.
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.