تيسير الفتوى في أحكام الحج والعمرة
فالله تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الأحكام جعلها قسمين: قسم قطع فيه القول و أزال منه الاختلاف، وهو المجمع عليه كحرمة الخمر وغيرها، وقسم جعله ميداناً لهذا الاختلاف إعمالاً منه سبحانه وتعالى لعقولنا، وإقرارًا منه سبحانه وتعالى بعظيم هذه النعمة علينا وهذا من جميل رحمته فالزمان يتغير والأحوال تتغير، والطبائع مختلفة من بلد لبلد وقطر لقطر، والفتيا والإفتاء على هذا تتغير كما هو مقرر عند العلماء.
،
ومن أبرز هذه الأبواب الحج ، فالحج في زماننا ليس كما هو الحج في زمن الحبيب الرسول محمد الله فالمدن اختلفت أقطارها وبعدت مسافاتها والعدد زاد أعدادًا والقيود كثرت شدة، فوجب النظر في الحج وأحكامه، وهل فيه من التسهيل والتيسير عند الفقهاء ما يزيل هذا العناء مع البقاء ضمن دائرة وضوابط الشرع، المتتبع لهذا الركن يجده الوحيد الذي أسهب فيه في الترخيص والتسهيل فكلما سُئل فيه أجاب السائلين: افعل ولا حرج)، وقد نظرت في أقوال الفقهاء في الحج وجمعت ما اختلفوا فيه حسب مقدرتي وبينت الراجح منها، والقول الميسر فيها، اشتراكًا مني مع الذين قصدوا التخفيف على العباد أمور دينهم وإشفاقًا على الحجيج وما يجدونه من مشقة ظاهرة وعناء كبير أثناء تأدية هذه العبادة العظيمة، فشاشات التلفزة والإذاعات الصوتية تنقل الأخبار عن موت بعض الحجاج بسبب الزحام في مواقف عدة من أفعال الحج لا سيما رمي الجمرات منها.
في في
مني
عندها أرى لزاما علينا البحث عن الوسائل التي تخفّف هذا العناء لتبقى هذه العبادة محافظة على مكانتها في قلوب المؤمنين وقد أدليت بدلوي والله أسأل
السداد.
(1) أبو داود كتاب المناسك باب فيمن قدم شيئًا ، رقم (١٦٢٣) ورجاله ثقات.
ص ٥