٤٨
الفصل الأول: ماهية الحج وبعض شروطه
الفريق الأول: الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (۱) في أصح الروايتين، وأحمد (٢)، وهو رواية عن مالك رواها عنه البغداديون من أصحابه (۳) ، وبعض الزيدية منهم زيد بن علي، والهادي، والمؤيد بالله والناصر (٤) ، وهو مذهب الظاهرية على ما يُفهم من
،
(7).
وإليه ذهبت الإمامية ( ) كلام ابن حزم
الأدلة ومناقشتها:
،
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :
۱- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل
عمران: ۹۷] .
بین
(V)
وجه الدلالة : أن مضمون الآية أمر بالحج والأمر يدل على الفور وقد أجيب عن هذا الاستدلال : بأن دلالة الأمر على الفورية أمر مختلف فيه الأصولين (۸) ، والأمر هنا يفيد التراخي لوجود قرينة تصرفه إلى ذلك وهي (حجه عليه الصلاة والسلام فقد حج في السنة العاشرة من الهجرة والحج فرض السنة الخامسة أو السادسة وتأخيره عليه الصلاة والسلام دليل على أن الأمر بالحج على التراخي لا على الفور
في
(4)
وقد أجيب عن هذا الإعتراض : بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ومن هذه الأقوال أنه فرض في سنة عشر من الهجرة فلا تأخير، ولو سُلّم
(١) الهداية ١٤٥/١ ، الاختيار (۱۳۹/۱ ، وينظر بدائع الصنائع ١١٩/٢. (۲) المغني ۱۰۰/۳ ، منار السبيل ٢٣٠/١.
(۳) بداية المجتهد ٢٣٥/١
(٤) نيل الأوطار ٩/٥
(٥) المحلى ٣٦/٧ ، التمهيد ١٦٣/١٦.
(٦) شرائع الإسلام ۲۲۳۱
(۷) ينظر المغني ۱۰۰۳ ، منار السبيل ٢٣٠/١.
(۸) ينظر جمع الجوامع (۳۸۱۱ ، علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص۲۳۱. (۹) ينظر بداية المجتهد ٢٣٥/١ ، مغني المحتاج ٤٦١/١، نيل الأوطار ٩/٥.
ص ٤٧