تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ٤١

٤٢ الفصل التمهيدي: التيسير وما يتعلق قال ابن السبكي : وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم .... وذكر أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، وفروعها كثيرة منها إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزماً ، ومنها القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزماً ) (۱) . وتعني القاعدة السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(٢) القاعدة أن الحاجة هي أقل من الضرورة التي تعني الحالة الملجئة إلى ما لابد منه من المحظورات الشرعية، أما الحاجة فهي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لرفع الضيق الذي يجده المكلف وإن لم يصل إلى الضيق الذي تسببه حالة الضرورة فهي دون الضرورة من هذه الجهة وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمراً، بينما الحكم الثابت لأجل الضرورة مؤقت.. والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه أو تعامل مع الإقرار، أو لم يرد فيه شيء منهما ولكن لم يرد فيه نص يمنعه ،بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن الحاقه به وجعل ما ورد في نظيره وارداً فيه(۳) أما الحاجة العامة فهي التي لا تخص ناساً دون ناس ولا بلداً دون بلد بل تعم الناس جميعاً كتجويز الإيجار وبيع السلم مع مخالفتها للقياس أما الحاجة الخاصة فهي التي تخص ناساً دون آخرين وبلداً دون الآخر كحاجة التجار اعتبار البيع (بالنموذج) مسقطاً لخيار الرؤية (٤) ومن تطبيقات هذه القاعدة : . ۱ - تجويز الإجارة فإنها جوزت بالنص على خلاف القياس للحاجة إليها " وهي حاجة عامة وكذا بيع السلم على خلاف القياس . (۱) الأشباه والنظائر ص ١٥٩. (۲) الأشباه والنظائر ص،۸۸ ، قواعد الفقه للبركتي ٧٥/١. (۳) الوجيز ص ٧٥. (٤) ينظر الأشباه والنظائر ص۸۸، الوجيز ص ٧٥. (٥) الأشباه والنظائر ص ۸۸، الوجيز ص ٧٥.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.