٢٦
الفصل السادس : واجبات الحج
فنحن ندري أن هؤلاء مأذون لهم وليس غيرهم مأمور بذلك ولا منهياً فهم على
الإباحة) (۱).
القول الثاني : المبيت بمنى سنة، ومن تركه أساء ولا شيء عليه، وهو مروي
(۲)
عن ابن عباس له وهو قول الحسن البصري (٢) ، وهو مذهب الحنفية (۳)، ، وهو قول ثان للشافعية (٥) ، ورواية ثانية لأحمد (٦) .
والظاهرية
(E).
*(0)
وحجتهم في ذلك : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :
۱ - حديث ابن عباس الا الله قال : إذا رميت الجمار، فبت حيث شئت (۷) . ۲ - قول لعطاء لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في ضيعته (۸) وهو رأي ثان له .
(4)
- حديث ترخيصه للعباس له من أجل سقايته ؟
وجه الدلالة : كما قال الكاساني : ولو كان ذلك (المبيت بمنى) واجباً لم يكن العباس ليترك الواجب لأجل السقاية ولا كان النبي يرخص له في
ذلك، وفعل النبي الله محمول على السنة توفيقاً بين الدليلين (١٠) صلى الله عليه وسلم
الرأي الراجح
بعد هذا العرض للأقوال وأدلتها والمناقشة لها فالذي أميل إليه وأراه أجدر بالأخذ والقول به هو القول الثاني الذي يقول بسنية المبيت بمنى وذلك :
(1) المحلى ١٨٤/٧.
(۲) المغني ٢٣١/٣.
(۳) بدائع الصنائع ٢٥٥/۲، الاختيار ١/ ١٥٤.
(٤) المحلى ١٨٤/٧.
(٥) المجموع ۱۷۷/۸.
(٦) المغني ٢٣١/٣، الفروع ٦١/٦.
(۷) مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٨/٣ برقم (١٤٣٧٩). (۸) المصدر السابق برقم (١٤٣٨٠).
(۹) سبق تخريجه في أدلة القول الأول. (۱۰) بدائع الصنائع ٢٥٥/٢.
ص ٢٥٩