الفصل الرابع: الطواف وما يتعلق به
وحجتهم في ذلك : لم أجد دليلاً نقلياً يؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب ولكنهم استدلوا بالمعقول بأدلة منها :
١ - قياساً على الوقوف بعرفة قال الكاساني : (ويجوز ذلك عن الحامل والمحمول جميعاً لما ذكرنا أن الفرض حصوله كائناً حول البيت وقد حصل كل واحد منهما كائناً بنفسه والآخر بفعل غيره) (۱) .
۲ - قياساً على ركوب شخصين على بعير واحد في الطواف قال الكاساني : (إن مشي الواحد جاز أن يقع عن اثنين في باب الحج كالبعير الواحد يركبه اثنان فطافا عليه، وكذا يجوز في الشرع أن يجعل فعل واحد حقيقة كفعلين معنى، كالأب والوصي إذا باع مال نفسه من الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه)(٢).
الراي الراجح
وبعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها ظهر لي رجحان القول القائل بأن الطواف يجزىء عن الحامل والمحمول، وذلك لأن المسألة ليس فيها دليل يقطع الخلاف، وإنما هو الاستدلال العقلي ومستند أصحاب هذا القول أقوى، كذلك التيسير يقضي القول به عملاً بحديث : (ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما ) (٣) . والله أعلم.
(1) بدائع الصنائع ١٢٨/٢.
(۲) المصدر السابق.
(۳) البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي / رقم الحديث (٣٢٩٦)، مسلم کتاب الفضائل باب مباعدته للاثام رقم الحديث (٤٢٩٤).
ص ٢٠١