الفصل الرابع: الطواف وما يتعلق به
الرأي الراجح
بعد هذا العرض فالذي أميل إليه قول الأحناف والمالكية لأن طواف النبي
كان لعذر ليراه الناس كما صرح بذلك ابن عباس ا. والله أعلم. وقد حصل الخلاف فيمن طاف محمولاً لعذر أيكون الطواف للحامل والمحمول وذلك على الوجه الآتي:
إذا طيف بالرجل محمولاً لعذر فلا يخلو إما أن يقصدا (الحامل والمحمول) جميعاً عن المحمول فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف نعلمه أو يقصدا جميعا عن الحامل فيقع عنه أيضاً، ولا شيء للمحمول أو يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه وهنا حصل الخلاف بين العلماء على الأوجه التالية (١) : القول الأول : يقع الطواف للمحمول دون الحامل، وإلى هذا ذهب الشافعية في أحد أقوالهم وعده بعضهم المذهب (۲) ، وهو مذهب الحنابلة (۳)، ويفهم من كلام الظاهرية (4) .
(٤)
وحجتهم في ذلك : لم أجد دليلاً نقلياً يؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا
المذهب لكنهم استدلوا بأدلة عقلية منها :
١ - قياسا على الراكب فقد صح عن النبي أنه طاف راكباً. عن ابن عباس : أن النبي طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن
بمحجن)
وحج الراكب لا يقع إلا عن واحد وهو الراكب قال ابن قدامة: (ولأنه طواف واحد فلا يقع عن شخصين، والراكب لا يقع طوافه إلا عن واحد، وأما إذا حمله في عرفة فما حصل الوقوف بالحمل فإن المقصود الكون في عرفات
(1) ينظر المغني ١٠٩/٣. (۲) المجموع ۳۰/۸ ، حلية العلماء ۲۸۲۷ ، مغني المحتاج ٤٨٧/١ ، روضة الطالبين ٨٤/٣. (۳) المغني ۱۰۹/۳ ، الإنصاف ١٤/٤ ، مختصر الخرقي ٥٣/١، الفروع ١٦٣/٣. (٤) المحلى ۹۷/۷ (٥) البخاري كتاب الحج باب استلام الركن بالمحجن رقم الحديث (١٥٠٤)، مسلم كتاب الحج باب جواز الطواف على البعير رقم الحديث (۲۲۳۳).
ص ١٩٩