تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ١٨٣

١٨٤ الأدلة ومناقشتها: الفصل الرابع: الطواف وما يتعلق به استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : ۱ - حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (۱) . وجه الدلالة : أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في صلاة غيرها وكذا الاستمرار في غيرها إن خشي إن أتمها فاتت المكتوبة والطواف صلاة كما ثبت في الأثر (۲) وهو يدخل في عموم هذا الحديث وإذا ثبت هذا للطواف فللسعي من باب أولى(٣) . ۲ ـ هو قول ابن عمر ما وهو صحابي لم يوجد له مخالف فيكون إجماعاً سكوتياً (٤) ، فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله : أحداً خالف في ذلك إلا الحسن، فإنه قال يستأنف» (٥) . : «لا نعلم لكن مالكاً خالف في هذا حيث لم يجز قطع الطواف ولا السعي من أجل الصلاة (٦) وحجته في ذلك أن الطواف صلاة كما أثبت ذلك الأثر وعندها لا يجوز قطع الصلاة من أجل صلاة أخرى. ويمكن الإجابة عن هذا الاستدلال بما استدل به الجمهور وكذا إن الطواف صلاة لكنه يجوز الكلام فيها بخلاف الصلاة وفعله الصلاة أثناء الطواف هو اشتغال بمشروع فلا يعد قاطع للطواف أو السعي كالشيء اليسير (V) (۱) مسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافله رقم (١١٦٠). (۲) الترمذي كتاب الحج باب ما جاء في الكلام في الطواف رقم (۸۸۳) وقال عنه : «هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا بن السائب» انتهى وعطاء تكلم فيه بعض المحدثين وأنه لين الحديث. من حديث عطاء (۳) المغني ١٩٧/٣. (٤) المصدر السابق. (٥) المصدر السابق. (٦) مواهب الجليل ٨٦/٣ حاشية الدسوقي ٤٣/٢. (۷) المغني ١٩٨/٣.
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.