تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ١٨٠

المبحث الثاني: شروط الطواف ۱۸۱ ۲ - حديث أسماء بنت عميس لنا أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مرها فلتغتسل ثم لتهل» (۱) وجه الدلالة أن النبي هو أمر أبا بكر بأن يأمرها بالغسل والإهلال والغسل هنا للتنظيف لا للطهارة كما ذكر السندي في شرحه لهذا الحديث ولم ينهها عن الطواف، فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه كما بين أمر الحائض : ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ) [النجم: ٣ - ٤] وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا [مريم : ٦٤] فتأخير البيان عن وقته لا يجوز ٣ - قياساً على جواز الوقوف بعرفة والمزدلفة، والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات على غير طهارة وكلها من مناسك الحج، فلا فرق بينها وبين جواز الطواف بغير طهارة إلا حيث منع الدليل - واستدل ابن حزم لمذهبه بما رواه بسنده إلى عطاء أن عائشة (۳) (۲) حاضت معها امرأة وهي تطوف فأتمت بها عائشة بقية طوافها وذكر ابن حجر العسقلاني أن عطاء كان يرى إذا طافت المرأة ثلاثة أشواط فحاضت أن لا بأس بأن تتم طوافها (٥) . وجه الدلالة : لو كانت السيدة عائشة ترى أن الطهارة من شروط الطواف لما أمرت المرأة بأن تتم الطواف (٦) . الرأي الراجح بعد هذا العرض للأدلة ومناقشتها فالذي أميل إليه وأراه راجحاً هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وموافقيه، وذلك لأن المسألة ليس فيها نص قاطع يرفع الخلاف (۱) النسائي/ كتاب مناسك الحج باب الغسل للإهلال رقم (٢٦١٥)، أحمد/ باقي مسند الأنصار / باب حديث أسماء بنت عميس رقم (٢٥٨٣٧). (٢) ينظر المحلى ١٧٩/٧. (۳) ينظر المصدر السابق. (٤) المصدر السابق. (5) فتح الباري ٦٢٠/٣ . (٦) المحلى ١٧٦/٧.
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.