١٥٨
الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به
ولَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة: ٩٥]. وكذا اتفقوا على أن ما صاده المحرم يأخذ حكم الميتة (١) ، ولكنهم اختلفوا في المحرم المضطر يجد صيداً وميتة
أيهما يأكل إلى قولين :
القول الأول : يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، وإلى هذا ذهب من التابعين
عطاء، وسفيان الثوري
(٤) وهو مذهب المالكية (۳)، والشافعية (4) ، إلا أنهم أوجبوا الفدية على من أكله والحنابلة)، لكنهم قيدوه بقولهم : إلا أن تعافه نفسه عندها يأكل الصيد وعليه الفداء»، وهو قول زفر من الحنفية (٦) .
الأدلة ومناقشتها:
استدل أصحاب هذا القول لنصرة مذهبهم بأدلة منها :
۱ - قوله تعالى : ولَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة: ٩٥] وقال تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَام [المائدة: ٩٦] . وجه الدلالة : أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد، ولا أخذه على حال من الأحوال، بل أطلق المنع فقال : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم وقد رخص في الميتة على حال الضرورة بنحو قوله : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ۱۷۳]، والمحرم المضطر يأكل ما رُخص له به لا
في
عنه
(V)
ما أطلق النهي ۲ - القول بعدم جواز أكل الصيد هو من باب سد الذرائع حتى لا يتهاون
(1) الهداية ،۱۸۸/۱، تهذيب المدونة ٦٢٠/١ ، الإيضاح ص ١٨٤ ، المغني ١٤٦/٣، المحلى
.۲۸۹/۵
(۲) الاستذكار ۳۱۱/۱۱
(۳) بداية المجتهد ٢٤٢١ شرح الزرقاني ٣٧٩/٢. (٤) الأم ٢٥٣/٢، حلية العلماء ٣٦٠/٣.
(٥) المغني ١٤٧/٣ ، الفروع ٤٨٩/٥، المحرر ١٩٠/٢.
(٦) المبسوط للسرخسي ١٠٦/٤.
(۷) شرح الزرقاني ٣٧٩/٢.
ص ١٥٧