تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ١٥٧

١٥٨ الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به ولَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة: ٩٥]. وكذا اتفقوا على أن ما صاده المحرم يأخذ حكم الميتة (١) ، ولكنهم اختلفوا في المحرم المضطر يجد صيداً وميتة أيهما يأكل إلى قولين : القول الأول : يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، وإلى هذا ذهب من التابعين عطاء، وسفيان الثوري (٤) وهو مذهب المالكية (۳)، والشافعية (4) ، إلا أنهم أوجبوا الفدية على من أكله والحنابلة)، لكنهم قيدوه بقولهم : إلا أن تعافه نفسه عندها يأكل الصيد وعليه الفداء»، وهو قول زفر من الحنفية (٦) . الأدلة ومناقشتها: استدل أصحاب هذا القول لنصرة مذهبهم بأدلة منها : ۱ - قوله تعالى : ولَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة: ٩٥] وقال تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَام [المائدة: ٩٦] . وجه الدلالة : أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد، ولا أخذه على حال من الأحوال، بل أطلق المنع فقال : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم وقد رخص في الميتة على حال الضرورة بنحو قوله : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ۱۷۳]، والمحرم المضطر يأكل ما رُخص له به لا في عنه (V) ما أطلق النهي ۲ - القول بعدم جواز أكل الصيد هو من باب سد الذرائع حتى لا يتهاون (1) الهداية ،۱۸۸/۱، تهذيب المدونة ٦٢٠/١ ، الإيضاح ص ١٨٤ ، المغني ١٤٦/٣، المحلى .۲۸۹/۵ (۲) الاستذكار ۳۱۱/۱۱ (۳) بداية المجتهد ٢٤٢١ شرح الزرقاني ٣٧٩/٢. (٤) الأم ٢٥٣/٢، حلية العلماء ٣٦٠/٣. (٥) المغني ١٤٧/٣ ، الفروع ٤٨٩/٥، المحرر ١٩٠/٢. (٦) المبسوط للسرخسي ١٠٦/٤. (۷) شرح الزرقاني ٣٧٩/٢.
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.