المبحث الرابع: محظورات الإحرام
١٥٣
٢ - القول بالجواز لأن الحجامة ليس فيها من الترفه شيء فأشبه شرب الأدوية، واحتج أبو يوسف لقوله بأن الواجب عند حلق الشعر من مواضع المحاجم أن موضع الحجامة غير مقصود بالحلق بل هو تابع فلا يتعلق بحلقه دم كحلق الشارب، لأنه إذا لم يكن مقصوداً بالحلق لا تتكامل الجناية بحلقه فلا تجب به كفارة كاملة ولأنه إنما يحلق للحجامة لا لنفسه، والحجامة لا توجب الدم ... وأجاب أبو حنيفة بأنه حلق مقصود فتجب به الفدية) (۱) .
القول الثاني : الكراهة لعدم ،الضرورة وعليه الفدية إن قطع الشعر. قال به الحسن البصري إلا أنه أوجب الدم عليه بالحجامة ، وهو
وممن
مذهب مالك (۳).
الأدلة ومناقشتها :
لم أجد دليلاً يؤيد مذهب مالك .
الرأي الراجح
(r).
بعد هذا العرض للأدلة تبين لي رجحان مذهب الجمهور القائل بجواز الحجامة، أما الفدية فالذي أميل إليه هو مذهب الظاهرية القائل بجواز الحجامة ولا شيء عليه، وذلك لأنه ورد في لفظ الحديث أن موضع الحجامة كانت في وسط الرأس وقطعاً أن الحجامة يستوجب معها حلاقة بعض الشعر ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم افتدى لأجل الحجامة، والقول بالفدية قول في الدين بلا دليل وهو مردود، أما قول مالك فهو اجتهاد ربما قاله لعدم وصول النص إليه. والله أعلم .
(۱) بدائع الصنائع ٢١٠/٢.
(۲) المحلى ٢٥٧/٧ ، نيل الأوطار ٨٠/٥.
(۳) الاستذكار ٢٦٦/١١ ، تهذيب المدونة ٦٠٦/١.
ص ١٥٢