تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ١٤٧

١٤٨ الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به - قال ابن حزم ولا حرج في شيء من ذلك، ولا شيء عليه فيه، لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن ولا سنة . . . (١) . ، فعدم ورود المنع يدل على الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما هو مقرر في أصول الفقه (۲). الرأي الراجح بعد عرضنا الأدلة ومناقشتها تبين لنا رجحان المذهب الثاني لقوة مستندهم، ولتماشي قولهم مع روح هذا الدين الذي يأمر بكل فضيلة وما كان الوسخ في يوم نسكاً، بل الطهارة كانت في كثير من العبادات شرطاً مثل الصلاة وغيرها، وهذا ابن عباس الله يدخل حمام الجحفة وهو محرم ويقول: «أن الله لا يضع بوسخ المحرم شيئاً » (۳) ويتبع السدر والخطمي كل المنظفات كالصابون وغيره شريطة أن لا يكون مطيباً. والله أعلم. المسألة الثانية الاستظلال بالحمل وغيره للمحرم الاستظلال بما لم يلامس الرأس وبما هو ثابت جائز اتفاقاً (٤) كسقف البيت والخيمة ويشابهه سقف السيارة في دنيا اليوم قال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن ثوباً » (ه) . يرمي عليها ولكنهم اختلفوا في استظلال المحرم بما هو ليس بثابت كاستظلاله بيده أو بعود عليه ثوب، وهو ما يشابه المظلة في وقتنا الحاضر أو بالمحمل وغيره مما يشابهه إلى قولين : (1) المحلى ٢٤٦/٧. (۲) الوجيز في أصول الفقه ص ٤٧ ، وينظر جمع الجوامع بحاشية البناني ٨٣/١. (۳) ذكره ابن حزم بسنده المحلى ٢٤٦/٧. (٤) بدائع الصنائع ۲۹۸/۲ ، الاستذكار ٤٧/١١، المجموع ١٧٤/٧، المغني المحلى ۱۹۷/۷. (٥) الاستذكار ٤٧/١١ ،١٤٢/٣
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.