المبحث الرابع: محظورات الإحرام
١٤٣
لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن يَنقُضوا العهد ويخفروا الذمة واشترطوا حمل السلاح في قرابه (۱).
۲ - ذكر ابن حجر في فتح الباري أن ابن عمر الله قال للحجاج : «أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم وقوله له : وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه وفي رواية : أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» (۲) وهذا دليل على أن ابن عمر لا يرى عدم جواز حمل السلاح في الحرم إلا من ضرورة واعتراضه على الحَجّاج يؤيد ما قلناه . ٣ - حديث جابر الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» (۳).
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : «هذا النهي إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز» (٤) ، ويجب القول بهذا حتى ندفع التعارض بينه وبين الحديث الأول الذي ذكرناه . أما رأي عكرمة القاضي بإيجاب الفدية عليه وإن كان اللبس للضرورة فقد خالف به جماهير العلماء، وقد قال ابن حجر معلقاً على ذلك (ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولاً . . . . ((٥) .
القول الثاني : الجواز ولا شيء عليه .
وبه قال من التابعين عطاء (٦) ، وهو مذهب الحنفية)، وبه قالت
(A).
الشافعية ، وهو مذهب الزيدية (۹)
(١) المغني ١٤١/٣.
.
(۲) فتح الباري ،٦٩/٤ ، وينظر المغني ١٤١/٣.
(۳) مسلم کتاب الحج باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة رقم (٢٤١٦).
(٤) شرح النووي على مسلم ١٠٩/٥.
(٥) فتح الباري ٦٩/٤ وينظر شرح النووي على مسلم ١٠٩/٥.
(٦) شرح النووي على مسلم ١٠٩/٥.
(۷) شرح فتح القدير (٢ ٣٥٠، الاختيار ١/ ١٤٥.
. ١٥٠
(۸) المجموع ۱۷۵/۷ ، الإيضاح ص ۵۰
(۹) نيل الأوطار ٧٥/٥.
ص ١٤٢