المبحث الرابع: محظورات الإحرام
۱۲۹
وللحديث زيادة من رواية أبي داود (فخلعها من رأسه ولم يأمره بشق ولا
فدية) (۱) وهو نص في المسألة والقول بالشق خلاف السنة.
المال
۲ - واستدلوا بالمعقول ( حيث أن الشق للثوب هو إتلاف للمال وإتلاف الحديث أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة اكتب إلي
منهي
عنه) (۲)
ففي
بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أن الله كره لكم ثلاثاً : قيل ،وقال وإضاعةُ المال وكثرة السؤال» (۳)
القول الثاني: يجب عليه شقه ولا ينزعه من قبل رأسه حتى لا يتغطى
الرأس ويقع في محذور ثان.
وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم الشعبي، والنخعي، وأبو قلابة،
وأبو صالح ذكوان (٤)
وحجتهم في ذلك :
لم أجد دليلاً نقلياً يؤيد مذهبهم سوى استدلالهم بالمعقول فمنعوا النزع لئلا يتغطى الرأس فيقع في محذور ثان(٥) .
ويمكن الإجابة عن هذا أنه لا يجوز الاجتهاد في معرض النص، ومما يدلل على صحة هذا الاعتراض قول عطاء وهو من التابعين: «كنا قبل أن نسمع الحديث فنقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة فليخرقها عنه، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك» (٦) .
الرأي الراجح
وبعد هذا العرض للأقوال وأدلتها فالذي أميل إليه وأراه أجدر بالأخذ والقول به هو القول الأول، لأنه الأقوى من حيث الدليل، وكذلك الأقرب من
(1) أبو داود كتاب المناسك / باب الرجل يحرم في ثيابه رقم (١٥٥٣). (٢) ينظر المغني ١٣٤/٣.
(۳) البخاري كتاب الزكاة باب قول الله لا يسألون الناس إلحافاً/ رقم (۱۳۸۳).
(٤) المغني ١٣٣/٣.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المغني ١٣٤/٣.
ص ١٢٨