تيسير الفتوى في الحج والعمرة وتطبيقاته عند الفقهاء - الجميلي — الصفحة ١١٣

الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به ومما يجدر بالذكر أن بعض العلماء من غير الأحناف ذكروا أن أبا حنيفة يقول بعدم صحة الإحرام عنه، لكن كتب المذهب تقول غير هذا، والحق ما قاله أهل المذهب (1) . وحجتهم في ذلك : ۱ - حديث ابن عباس : (أن النبي الله لقي ركباً بالروحاء ...)(۲) وجه الدلالة : ذكر صاحب المبسوط أن ذلك يدل على جواز الإحرام عن الصبي من قبل الولي لأنه لا يتصور من الطفل غير المميز الإحرام ٢ - أما عن الشق الثاني من قولهم وهو أنه غير لازم له فقد استدلوا (٤) . . بالمعقول، وهو إنما يحج بالصبي للتخلق حتى يتيسر له القيام به بعد البلوغ وكذلك قالوا : أنه غير لازم له لكونه فاقد الأهلية أي أنه غير مخاطب وغير مكلف (٥) . الرأي الراجح وبعد العرض للأقوال وعرض أدلتها والمناقشة لها، ظهر لي أن الأقوال كلها متفقة على أن الإحرام ينعقد عن الصبي ولا خلاف في ذلك، إلا من شذ ممن لا يعتد بقوله (٦) وأن مستندهم في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم الذي خرجناه في الأدلة، وإنما حصل الخلاف في هل يلزم الصبي آثار هذا الإحرام كالكبير؟ فالجمهور قالوا بالإلزام والأحناف قالوا بالعدم. : والذي أميل إليه وأراه راجحاً هو قول الأحناف للأسباب الآتية : ۱ - حديث رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى (1) ينظر نيل الأوطار ٢٠/٥. (۲) سبق تخريجه في أدلة القول الاول. (۳) ينظر المبسوط ٦٩/٤. (٤) المبسوط ٦٩/٤. (٥) بدائع الصنائع ١٢١/٢، الهداية ١٤٧/١. (٦) ينظر نيل الأوطار ٢٠/٥.
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.