المبحث الأول : المواقيت في الحج
وحجتهم في ذلك :
(1)
۱ - قوله تعالى : فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي [البقرة: ١٩٦]. وجه الدلالة : ظاهر الآية أن الله تبارك وتعالى أوجب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج من دون تفريق بين كونه رجع إلى بيته أو لم يرجع وقد يجاب عن هذا بأن التمتع لمن هو داخل الحرم الذي لا يحل دخوله عند قصد النسك من غير إحرام، فإذا خرج إلى الميقات عاد إلى الحل وهو الذي لا يتعلق به حكم التمتع والخروج إلى الميقات هو إبطال للتمتع ومعه إبطال المتعلقات وهو الدم. والله أعلم.
الرأي الراجح
6
بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة الأدلة فالذي يبدو لي أن القول بإسقاط الدم عمن خرج من الميقات أولى بالأخذ وذلك لأن الصحابي الكبير والفقيه عمر بن الخطاب الا الله ممن قالوا به وهو أعلم بمقتضى ومراد الآية التي استدل بها المانعون، وهو من باب التيسير إذ قد لا يجد الهدي ولا يقوى على الصيام، وقد يبدو له نقض الحج إلى عام آخر وفي إيجاب الدم عليه هنا مشقة ظاهرة. والله أعلم . .
(1) ينظر حاشية ابن قندس على كتاب الفروع ٣٤٩/٥.
ص ١١٠