1+2
الفصل الثاني: الإحرام وما يتعلق به
وقد يجاب عن هذا بأنه قياس مع الفارق وذلك من عدة أوجه: أ. أن الزكاة إنما هي عبادة مالية محضة والحج إنما هو عبادة مشتركة بدنية
ومالية .
يصح
ب ـ الحكم في الزكاة يتعلق وجوده بالمال فقط وعندها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون بخلاف الحج فإن الحكم يتعلق بالبدن والمال وعندها لا حج مجنون لأنه غير مكلف بالحج، وكذا الصحيح إذا فقد المال فإنه غير مستطيع للحج ولا يجب عليه الحج. ج - الزكاة عبادة مالية محضة فالبناء فيها يجوز عند جمهور العلماء بيد أن الحج عبادة بدنية ومالية والعبادة البدنية لا يجوز فيها البناء لأنها متعلقة بالبدن ولا يقوم بدن الغير مقامه كالصلاة (١) .
القول الثاني : يسقط الحج ولا تجب النيابة عنه .
وهو مذهب الشافعية (۲) ولكنهم قيدوه بكونه غير مستقر في الذمة أو كان تطوعاً أو لم يستطع إلا هذه السنة(٣) وهو مذهب الإمامية (٤).
الأدلة ومناقشتها
لم
أجد دليلاً نقلياً قد استدلوا به، لكنهم استدلوا بالمعقول. فقالوا : «لا يجوز
كالصلاة والصوم (٥) أي أنهم قاسوا حكمهم هذا على الصلاة والصوم. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق وذلك لكون الصلاة والصيام عبادتين بدنيتين محضتين أما الحج فهو عبادة بدنية ومالية فلهذا افترقا . القول الثالث : لا تجب الاستنابة ما لم يوصي فإن أوصى حج عنه وهو
(1) ينظر التمهيد لابن عبد البر ۱۲۹/۹ (۲) المجموع ۱۰۰/۷ ، حاشية البجيرمي ١٢١/٢.
(۳) المجموع ۱۰۰/۷.
(٤) شرائع الإسلام ۲۲۸/۱
(٥) المجموع ١٠٠/٧.
ص ١٠٣