الأقوال المتعارضة في المسألة الواحدة كما يستعرضها ويعزوها، إلى أصحابها أحياناً، كما ألمعنا سلفاً، ويعبر بما يدل على اجتهاده في ذلك، كما في قوله : (هذا هو الصحيح عندي مما قيل في المسألة)(1) وكما في قوله : (والذي يترجح عندي في هذه المسألة خصوصاً الجواز لما ذكرته)(2) وكما في قوله : (والظاهر عندي في هذه المسألة) (3) وقوله : (والذي يترجح في مسألتنا)(4).
وقد يستأنس فيما يذهب إليه بما أفتى به بعض السلف، كما في الغلة (5) ، الإجارة على الخدمة بجزء من ، حيث كان استئناسه بما حكي عن ابن سيرين التابعي وجماعة من الفقهاء يجوزون ذلك، ثم خرج على هذه المسألة عندهم ما كان يجري في أسواق الأندلس من إجارة الدلال بجزء من الثمن لحاجة الناس إلى ذلك.
المناسج
(6)
كما يستأنس بأقوال بعض المذاهب الأربعة، كما في مسألة كراء ، حيث راعى فيما ذهب إليه ما قال به الشافعية والحنفية. وكثيراً ما تطالعنا في فتاوى ابن سراج نظرته إلى المقاصد الشرعية، فقد كان هذا العالم مدركاً لأسرار التشريع مراعياً لها في اجتهاده، ومن ذلك قوله بمنع الصبي غير البالغ من العمل وقت صلاة الجمعة، لأننا لو جوزنا له ذلك لانتفى الحرص على تدريبه على الصلاة وتأديبه على تركها، ولأدى ذلك أن يعامله من تجب عليه الجمعة في وقتها (فيكون عوناً على معصية) (7) .
وابن سراج المالكي ملتزم بأصول إمامه يصرح بها أحياناً ليربطها بالفروع التي يفتي فيها من ذلك اعتماده على أصل المصالح المرسلة، وهي
ف 149.
ف 150
ف 25
(5)
(6)
(7)
65
ف 166.
ف 126.
ف 90.
ف 103.
(1)
(2)
(3)
(4)
ص ٦٥