فتاوى أبي القاسم الأندلسي - بن سراج — الصفحة ٦٣

وكانت غرناطة تتعرض لثلوج كثيرة في الشتاء لموقعها الأوروبي. وبالنسبة للخلاف داخل المذهب ماذا كان موقفه منه؟ وهل التزم فيه الإفتاء بالمشهور فقط عملاً بمبدإه السالف؟ إن فتاوى ابن سراج جرت على مشهور المذهب في أغلب الأحيان، وهو قد يستعرض الأقوال في المسألة الخلافية ويفتي فيها بالمشهور، وأحياناً تدل عبارته على الإصرار على المشهور كما في مسألة المرتد الراجع إلى الإسلام، فهو لا يقر على نكاحه في حال ردته على المشهور، وهو مذهب المدونة) وقال ابن الماجشون وابن حبيب إنه يقر على نكاحه . قال ابن سراج: (والمشهور المعول عليه هو الأول فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق) (1) . ولكن ابن سراج لم يلتزم هذه الطريقة في جميع فتاويه، بل كان يخرج عن المشهور ويفتى بالشاذ عندما يرى في ذلك مصلحة، وكلما رأى ما يدعو لتقدير الظروف التي تلابس النازلة المسؤول عنها . فمن ذلك أنه أفتى من حلف بصيام العام ثم حنث ... بأن عليه كفارة قائلاً : يمين : (وهو قول له وجه من النظر ،والحديث ومن بني عليه كان مخلصاً إن شاء الله) (2) . والقول المشهور هو صيام سنة لا يلزم فيها التتابع. ومن ذلك أنه أفتى من تزوج في مدة الاستبراء من الزنى، بأنه يجوز له ذلك بعد استبراء آخر بثلاث حيض مخالفاً للقول المشهور بأنها لا تحل له أبداً، لأنها بمنزلة من تزوجت في العدة ـ وعلى القول الذي أفتى به ابن سراج لا يكون الماء الفاسد كالصحيح قال ابن سراج: (وهو قول له من النظر صحيح، فمن قلده لم نعترضه) (3) . وجه (1) (2) یه یک (3) ف 73. ف 47 و 49. ف 71. 63
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.