فتاوى أبي القاسم الأندلسي - بن سراج — الصفحة ٥٥

(1) ثم قام بهذا المنصب أعلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والفقهاء (2) عبر عصور تاريخنا الإسلامي. وقد أثبت الإمام الشاطبي أن أصحاب هذا المنصب قائمون في الأمة مقام النبي ، مستدلاً على ذلك : بقوله تعالى في العلماء: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (3). وبقوله : إنّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنْبِيَاء، وإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرُثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ (4) . ويكون المفتي نائباً عن الرسول في تبليغ الأحكام، لقوله: «ألا ليُبلغ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغَائِبَ (5) . - ويكونه مبلغاً من وجه حيث يبلغ منقول الشريعة ويستنبط منه، فيكون في الأول مبلغاً وفي الثاني قائماً مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إنشاء الأحكام بحسب نظره وتلك هي الخلافة على التحقيق. ومما قال الشاطبي : المفتي مخبر عن الله كالنبي، وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي، ولذلك سمّوا أولي الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله (6) . (1) (2) (3) (4) م، ن: 12/1 وما بعدها . انظر : مفتاح السعادة لطاش كبري زادة 63/2 وما بعدها . التوبة : 122. ، أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (سنن ابن ماجه 81/1 رقم 223) . أخرجه ابن ماجه بلفظ: ألا ليبلغ الشاهد الغائب المقدمة، باب من بلغ علما (سنن ابن ماجه : 86/1 رقم 234). وأخرجه البخاري بلفظ آخر في صحيحه كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : رب مبلغ أوعى من سامع . انظر الموافقات : 4/ 244 - 246. 55 (5) (6)
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.