بلا إمعان نظر في المسألة . . .).
ثم فسر سر اشتراط الثانية بقوله : (أما شرط المعرفة فلأن المطلوب من المفتي تبيين الحق الذي هو الحكم الشرعي في العبادة أو المعاملة، والجاهل أعمى عنه ضال عن طريقه والضال عن الطريق كيف يُطلب منه أن يهدي الناس إليها؟ وفي الحديث : إِنَّ الله لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاس، ولكن يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْض العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمَا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسَاً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» (1) .
التدرب على الفتوى
(2)
قد لا يكفي توفر الشروط السالفة للنهوض بدور المفتي، وقد يحيط الفقيه بالأحكام الشرعية ثم تعرض عليه جزئيات وصور من واقع الحياة فلا يحسن تطبيق الأحكام المناسبة عليها، قال الفقيه أبو عبد الله بن عبد السلام الهواري (749) إنما الغرابة في استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الواقع بين الناس وهو عسير على كثير من الناس، فتجد الرجل يحفظ كثيراً من الفقه ويفهمه ويعلمه غيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة أو مسألة من الأعيان لا يحسن الجواب، بل ولا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر ) (3) .
(1)
(2)
وكان من المتداول لدى أهل الأندلس ما أعلنه فقيههم أبو صالح أيوب
نور البصر : 108 - 109
والحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيف يُقبضُ العلم (الصحيح: (361) .
أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي قاضي الجماعة حافظ متبحر في العلوم العقلية والنقلية تولى التدريس والفتوى والقضاء (برنامج المجاري : 142،
شجرة النور : 210).
52
22232
المعيار : 10/ 79 - 80.
(3)
ص ٥٢