وتحققت وتواترت أقوالهم عند أرباب مذاهبهم، وانعقد الإجماع على اتباعهم والاقتداء بهم فلا يجوز لأحد اليوم أن يخرج عن المذاهب ، الأربعة) (1) .
2 - وهذا تلميذه أبو عبد الله المواق ( 897 ينقل عنه رأيه في مفهوم البدعة، فيقول : (كان) سيدي ابن سراج رحمه الله يقول: هذه بدعة الضلالة. أعني أن تحكم على الشيء بغير حكمه)(2).
3 - وينقل المواق عن شيخه ابن سراج بعض مواقفه الدالة على ميله إلى التيسير على الناس ودفع الحرج عنهم، ومن ذلك أنه عند شرح قول خليل: (صحة الإجارة بعاقد وأجر (كالبيع أورد مذهب المجيزين لعدم تعيين الأجر في عقد الإجارة ومنهم ابن سراج الذي يرى أن في عدم التعيين مجرد ترك للورع، وأن المسألة ما دامت خلافية فلا ينهى عن عدم تعيين الأجر (وما الخلاف فيه شهير لا حسبة فيه، ولا سيما إن دعت لذلك حاجة، ومن أصول مالك أنه يراعي الحاجات كما يراعي الضروريات)(3).
4 - ويساير المواق شيخه ابن سراج في أن النهي عن الشيء الذي لم يقع الاتفاق على تحريمه يؤدي إلى الاضطراب ،والحيرة، فيقول: (كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول : إذا ظهر للمرء خلاف ما يظهر لغيره، فيمتنع في ذاته، ولا يحمل الناس على مذهبه فإنه يدخل عليهم شغباً في أنفسهم
وحيرة في دينهم)(4).
(1)
(2)
انتصار الفقير السالك : 126
سنن المهتدين : 7 ط فاس .
(3) المعيار : 1/ 327
(4) التاج والإكليل : 390/5.
(5)
سنن المهتدين : 13
وكرر المواق في السنن 96 هذا المعنى فقال : كان ابن سراج يقول: (إن المخالف يدخل على الناس شغباً في دينهم وحيرة في قلوبهم).
40
ص ٤٠