فتاوى أبي القاسم الأندلسي - بن سراج — الصفحة ٣٤

القضية باعتباره متولياً للكتابة الديوانية السلطانية. وملخص الحادثة أن يوسف بن المول أو المولى) قام بثورة على محمد الأيسر - رغم أنه يمت بصلة القربي للنصريين - وكان أتباعه حنقين على أبي القاسم بن سراج فراموا تعويضه بالفقيه أبي جعفر العربي وأمروا ابن عاصم بكتابة ظهير التعيين، فاستثقل ابن عاصم ذلك تقديراً لشيخه، ولكنه لم يجد بداً من الامتثال للأمر على غضاضة اتقاء لشرهم. قال ابن عاصم عما حصل بعد ذلك : الثاني يوم من كتبه وجه لي الشيخ - رحمه الله - (يعني ابن سراج يطلب مني الاجتماع به في المسجد الأعظم من الحمراء في صلاة الظهر على حال توق وحذر ، فلم أشُكّ أنّه يسألني عن كتب ظهير المتولي عوضه أو عدمه، فنظمتُ بديهةً في طريقي إليه لذلك الموعد [قطعة] على أن أنشده إياها إن سأل: [الطويل] فَدَيْتُكَ لا تسأل عن السر كاتباً فَتَلْقَاهُ في حال من الرشدِ عاطل وتضطره إما لحالة خائن أمانته أو خائض في الأبـاطِــلِ فلا فَرْقَ عندي بين قاض وكاتب وَشَى ذا بحق أو قَضَى ذا بباطِلِ ولما اجتمعت به حيث ذكر أعْرَضَ عن سؤالي عن كتب الظهير المظنون مني سؤاله عنه، ولم أفتقر لإنشاده القطعة وحفظ الله فيما بيني وبينه سياج المروءة لثقل معنى القطعة في نظري وإلجاء الضرورة إليها إن سأل المتوقع الشر من أولئك القوم. وأقبل الشيخ علي راغباً أن احتالَ له في صَرْف معرّة هذا العزل وكأنّه كان على علم منه، لما علم من ماتة بيني وبين بعض أولئك المتصرفين لذلك الثائر قاصداً بذلك المطاولة في الأيام، مرتقباً من فَرَج الله تعالى ما صَدق الله فيه ظنه، فقد كان تخيله من هذا العزل عظيماً، لما كان يتوقع بعد وقوعه من أمور محتملة لم يُوقف بعد على حقيقتها كفاها الله بكفاية ما قبلها. فتجرّدت لذلك مع من معهم فيه، فهيا الله من ذلك ما طلب، ويَسَّر ما قَصَدَ، وتوقفوا عن التقديم المستعجل إلى أن قضى الله من الحوادث المانعة لهم عن القضدِ الحديث طلب 34
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.