نسلف،
فهل يصح فعله فيما ذُكر أم لا؟
فأجاب عن المسالة : تقف (1) النحلة على إجازة الورثة .
من ادعى أنه ليس له ما يسلف]
174 ـ وسئل (4) في الإنسان يُطلبُ بالسلف، فيقول: ما فيقع في الكذب من عدم الإنصاف؟
ما
معي
فأجاب أما المسألة الأولى فإنه يقول: ما عندي شيء وما معي،
وينوي في يده أو حزامه، وإن كان معه شيء في داره وشبه ذلك، لكن هذا
إذا الجيءَ لذلك ولحقته ضرورة.
معاملة من اختلط عنده الحلال والحرام]
175 ـ وسئل (3) في معاملة
من
لا تطيب النفس على معاملته؟
(4)
فأجاب : إن عرف الحرام بعينه فلا يجوز أن يبيع له ؛ وإن لم يعرفه فإن كان الغالب على مال المشتري ،الحرام، فلا يبيع منه، فإن خاف منه إن لم يبع منه باع وتصدق بالثمن، إن لم تلحقه ضرورة، فإن كان يلحقه حرج في معيشته فيتمسك به، ويتصدق بالمحاباة إن كان فيه، فإن لم يكن فيه محاباة انتفع به كله ومن المحاباة أن يُعطي في السلعة أكثر مما تسوى يجب أن يُعطى فيها بالعادة وأما إن كان الغالب عليه الحلال
يعني
أكثر مما
فيجوز البيع منه .
(1)
(2)
(3)
خ فتقف .
حد 23 أ .
حد 23 أ .
(4) فضل أبو الفضل راشد الوليدي مسائل معاملة من بيده مال حرام، فصلها تفصيلاً في
كتابه الحلال والحرام نشرته وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية، بتحقيق عبد
=
الرحمن العمراني الإدريسي سنة 1410 1990 بالمغرب.
وانظر (المعيار : 60/12 وما بعدها).
222
ص ٢٢٢