فتاوى أبي القاسم الأندلسي - بن سراج — الصفحة ١٩٠

الشركة والمزارعة الشركة في عقد اللبن جُبنا] 138 - وسئل ) من (1) عن رجلين يشتركان في عقد اللبن، فيجعل هذا اللبن كيلاً معلوماً ويجعل الآخر بقدر ذلك، ثم يعقدانه جُبْناً ويقتسمانه (2) عند نهوضه جبناً؟ فأجاب: المسألة تجري على الخلاف في خلط الجلجلان والزيتون في المعصرة والذي يترجح - والله الموفق - جوازها للحاجة، لكن بشرط أن يكال اللبن عند الخلط ويقسم الجبن على حسبه. (1) (2) [الشركة في غلة الزيتون] 139 - وسئل (3) في الشركة في غلة الزيتون على أن يقول الرجلُ م : 5/ 231 حد : 1 ب، وهي فيها مقترنة بمسألة أخرى أوردناها ضمن مسائل الصلاة. كان هذا السؤال وجه أيضاً إلى الإمام أبي إسحاق الشاطبي، ومما جاء في فتواه : ( ... لا أعرف لأحد فيه نصا، والأصول تدل على منع ذلك، لأن الألبان تختلف في مقدار ما يخرج منها من الجبن كما تختلف في مقدار ما يخرج منها من الزبد أو السمن، فإذا خلطوا ألبانهم على أجزاء معلومة لم يكن الخارج منها من الجبن على تلك النسبة لكل واحد بل على اختلاف النسبة أو يجهل التساوي في النسبة فصار كل واحد يزابن ،صاحبه والمزابنة منهي عنها . . . ) . ثم تكلم عن أصل اغتفار الغرر اليسير الذي يتجلى في نظائر في الشريعة وبنى عليه وعلى أصل دفع الحرج إباحة الاشتراك في عقد اللبن قائلاً : (إن لطالب الرخصة في مسألة اللبن هنا ،مدخلاً لأن لكثير من الناس الحاجة في الخلط المذكور لا سيما لمن كان له اليسير من اللبن الذي لا يخرج له منه جبن على أصل انفراده ولا على وجه الانتفاع به في بيع أو غيره إلا بحرج إن خرج). ، انظر (فتاوى الإمام الشاطبي : 157 - 158) . (3) حد 25 أ ، طر 55. 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.