مراجعة الزوجة الحامل]
84 - وسئل فيمن راجع زوجه بعد مضي ستة أشهر من الحمل؟ فاجاب: إن كانت حاملاً في الشهر السادس ولم تدخل في السابع فتجوز مراجعتها على الصحيح، وأما إن كانت بعدما دخلت في الشهر السابع فلا تجوز مراجعتها على المشهور.
فإن راجعها فيه فُسخ النكاح، فإن لم يفسخ حتى(2) تضع وبقيت حية
تم النكاح ولم يفسخ، لزوال الحمل.
خُلْعُ المرأة التي أَضرَّ بها زوجها ]
85 - وسئل (3) عن امرأة اختلعت (4) لزوجها بأقل مما يجب لها عليه في مطالبها قِبَلَهُ، وضمن عنها الدرك في ذلك، وطلقها زوجها عليه. ثم بعد ذلك شهد شهود بالسماع (5) أنه كان يضربها إلى الافتداء منه، فإن وجب الغرم على الزوج، فهل له مطالبة الضامن؟ وهل تعمل شهادة السماع في مثل هذا ؟ فإن أعملت فما معناها وكيفيتها؟
فاجاب: إذا ثبت الضرر لم يلزم للزوجة الخلع باتفاق، ولا ضامن
حد 22 ب - طر 27.
حتى سقطت من خ.
.141/4
(1)
(2)
(3)
(4)
قال ابن عرفة : الخلع : عقد معارضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به
الزوج العوض).
انظر (شرح حدود ابن عرفة 275/1، البهجة : 1/ 325).
(5) شهادة السماع هي التي يصرح الشاهد فيها بأنه يستند في شهادته لسماع من غيره
دون أن يعينه .
انظر (شرح حدود ابن عرفة: 2/ 593) .
ولشهادة السماع مراتب انظرها في ابن فرحون تبصرة : 1/ 345 - 347) .
147
ص ١٤٧