فقال مالك وابنُ القاسم في المدونة هي ثلاث في المدخول بها ولا
يُنَوَّى وفي [ غير ] (١) المدخول بها له نيته : من واحدة أو غيرها.
وقال عبد الملك :
هي
ثلاث على كل حال(2) .
وقال أبو مصعب (3) وابن عبد الحكم هي ثلاث في المدخول بها، وفي غيرها واحدة.
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة (4) : هي واحدة رجعية مطلقاً. وروى ابن خويز منداد(5) مالك : عن : إنها واحدة بائنة في المدخول بها
وغيرها .
الله
-
وكان بعض الشيوخ - رحمهم - ممن له الفتوى ببلدنا هذا، يعتمد هذه الرواية ويُفتي بها ويرى أن ذلك جارٍ على مذهب المدونة المتقدم ذكره، لأنه إنما فرَّق فيها بين المدخول بها وغيرها لأن البينونة لم تكن عندهم إلا بالثلاث في المدخول بها، أما عندنا فإنها تَبِينُ بالواحدة. فالمدخول بها اليوم نظير غير المدخول بها إذ ذاك، فحكمها واحد.
(1)
زيادة اقتضاها المعنى، ويؤكدها ما جاء في (2) على كل حال : سقطت من خ.
الأحكام.
(3) أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري من أهل المدينة. روى عن مالك وغيره وتفقه بأصحابه له مختصر في مذهب مالك، ولي الشرطة ثم
(4)
(5)
القضاء بالمدينة. كان من أهل الثقة في الحديث ( 242 بالمدينة).
ومن
مالكاً عشرين
(طبقات الفقهاء للشيرازي ،149 ترتيب المدارك : 347/3) ، أصحاب مالك أبو مصعب آخر، وهو مطرف بن عبد الله، صحب سنة. وتفقه به ( 220 (بالمدينة) (طبقات الشيرازي: 147، الانتقاء : 58) . عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أبو عبد الله المدني الفقيه، أصله أصبهان. كان إماماً مفتياً له تصانيف رواها عنه ابن وهب ( حوالي 164) التحفة اللطيفة: 283 رقم 638.
من
محمد
أحمد بن بن خويز منداد أبو عبد الله المالكي العراقي، تفقه على الأبهري وله اختيارات فقهية لا يعرف تاريخ وفاته ترتيب المدارك : 77/7، الديباج : 2/ 229).
143
ص ١٤٣