وروى عبد الرزاق عن الزهرى قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عمر رضی الله عنه دعا القافة فى رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة
في طهر واحد ، وادعيا ولدها ، فألحقته القافة بأحدهما قال صاحب سبل السلام : وكان هذا قضاء من عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار واحد منهم ، فكان كالإجماع تقوى
به
أدلة القيافة
•
وجاء في الطرق الحكمية فى السياسية الشرعية ، لابن القيم : وروى قتادة عن سعيد بن المسيب فى رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فحملت غلاماً يشبههما ، فرفع ذلك إلى عمر ، فدعا القافة ، فقال لهم : انظروا ، فنظروا ، فقالوا : نراه يشبههما ، فألحقه بهما ، وجعله يرثهما ، ويرثانه ، وجعله بينهما قال قتادة : فقلت لسعيد بن
..
المسيب : لمن عصبته ؟ قال : للباقى منهما
(٦) الإقرار بثبوت النسب :
*
•
روى البيهقى فى السنن أن عمر رضى الله عنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو فى بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولد أنكره .. فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته ، ثم ألحق به
ولدها . وروى البيهقى أيضاً وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضى الله عنه قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه .
(۷) لايجوز الحلف بغير
الله
*
روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر
رضی
الله
عنه
سمع عبد الله بن
الزبير يحلف بالكعبة ، فقال له : والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل
أن تحلف لعاقبتك .. احلف بالله فأثم أو أبرر
•
۲۸۰
ص ٢٨٢